کد مطلب:1540 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:14

گنجینه پرسمان » اجتماعي و فرهنگي

در خصوص ازدياد مهريه بر اثر تورم از حضرت امام خميني(ره) سؤال شده و ايشان جوان داده اند: تورم اثري در ازدياد مهريه ندارد و حال آن كه از سال 1377 مهرية زنان توسط دادگاه ها به قيمت روز محاسبه ميشود. آيا شرعاً اين عمل صحيح است؟ ايا فقهاي شوراي نگهبان اين مسئله را تأييد مي كنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تكليف مقلدان حضرت امام خميني(ره) چيست؟ نظر مراجع در اين خصوص چيست؟

در دوران حيات نوراني حضرت امام خميني(ره) با توجه به فتواي ايشان (در خصوص ثابت بودن مبلغ مهريه به مقداري كه در عقد قرار داد شده و با اختلاف ارزش پول و قدرت خريد، تغيير پيدا نمي كند.[3]

بحث از تقويم مهريه به نرخ روز جايگاهي قانوني پيدا نكرد و در قوانين موضوعه تقديم مهريه به نرخ روز گنجانده نشد، امّا اين بحث به لحاظ نظري مطرح بود. بعد از ارتحال حضرت امام خميني(ره) اين بحث همچنان مطرح بود كه تورمي در جامعه به وجود آمده و تورم در گذر زمان ادامه دارد و با توجه به اين كه مهريه ها در گذشته، هم چنين حال در بسياري موارد بر اساس وجه نقد رايج بوده، تورم تغيير بسيار فاحشي در ارزش اقتصادي مهريه ها ايجاد كرده است، به طوري كه مثلاً اگر مهريه كسي 100 تومان يا كمتر يا هر مبلغ ديگري در 30 يا 40 سال پيش بود، الان اگر بخواهد آن را به وجه نقد دريافت بكند، هيچ ارزش ماليت ندارد و حتي با آن نمي توان يك متاع ارزان قيمت را خريد. بر اين اساس،از مقام معظم رهبري و ديگري فقهاي عظام در اين خصوص استفتا شد.[4]

استفتا هاي صورت گرفته را مي توان در چهار دسته طبقه بندي كرد:

دستة اوّل: فتواي مقام معظم رهبري و بعضي از فقها[5] اين است: طرفين (يعني زن و شوهر) بايد با يكديگر مصالحه كنند و چنانچه يكي از طرفين ممانعت نمود، توسط حاكم شرع به آن ملزم ميشود.[6]

دستة دوم: فتواي حضرت امام خميني(ره) و بعضي از فقها[7]: همان مقداري كه در متن عقد مهريه قرار داده شده، در ذمة زوج است و زوج بيش از آن بدهكار نيست و كاهش و افزايش قدرت خريد پول تأثيري در حكم مزبور ندارد.[8]

دستة سوم: فتواي حضرت آيت الله مكارم شيرازي و بعضي از فقها[9]: چون پول رايج هر عصر و زمان مبيّن ارزش ها و بيانگر نسبت هاي مختلف بين كالاها و خدمات است، از اين رو قدرت خريد را هميشه بايد مورد لحاظ قرار داد و اگر تورم شديد و سقوط ارزش پول زياد باشد تا آن حدّ كه در عرف، پرداختن آن مبلغ اداي دين محسوب نگردد، بايد بر اساس وضع حاضر محاسبه شود و در اين مسئله تفاوتي ميان مهريه وساير ديون نيست.[10]

دستة چهارم: فتواي حضرت آيت الله اراكي: هرگاه مبلغ مهريه را مبلغي قرار ميدهد براي جنس ديگر مثل طلا و نقره، در اين صورت قيمت آن موقع را بايد حساب كرد و گاهي موضوعيت دارد. پس قيمت امروز كافي و فهميدن موضوعيت و طريقيت با قرائن خارجيه است.[11] با توجه به فتواي مقام معظم رهبري كه آن را به مصالحه واگذار نمودند و از تقوم مهريه به نرخ روز منع ننموده بودند و نظر بعضي از فقها كه نظر به جواز تقويم مهريه به نرخ روز داده بودند، اين ديدگاه تقويت شد كه در مسير تقويم مهريه به نرخ روز گام برداشته شود. كميسون قضايي مجلس بر اين اساس، در سال 1375 پيشنهاد تبصره اي را به ماده 1082 قانون مدني مطرح نمود كه بعد از بحث و بررسي و نظريات موافق و مخالف در آذرماه 1375 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و شوراي نگهبان در تاريخ 8/5/1376 آن را مورد تأييد قرار داد. بانك مركزي آيين نامة اجرايي محاسبه مهريه به نرخ روز را بر اساس جدول خاصي كه تنظيم نمود، ارايه كرد و از سال 1377 به مرحلة اجرا در آمد و دادگاه ها بر اساس آن عمل مي كنند كه اين عمل بر اساس موازين شرعي و قانوني است. امروز فتواي حاكم، فتواي مقام معظم رهبري است و مقلداني كه باقي بر تقليد حضرت امام خميني هستند، در مواردي كه در قانون موضوعه بر اساس مقام معظم رهبري و حداقل عدم منع ايشان به تصويب ميرسد و شوراي نگهبان آن را تأييد ميكند بايد، از آن قانون متابعت كنند و هيچ گونه مغايرتي با شرع ندارد، چون با فتواي ولي فقيه زمان مغايرتي ندارد.

آيين نامة اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 13/2/1377 هيأت وزيران و جدول محاسبه مهريه به نرخ روز به پيوست ارسال ميشود.











[3]رسالة توضيح المسائل حضرت امام خميني، ص 520.

[4]يدالله بازگير، قانون مدني در آراي ديوان عالي كشور، حقوق خانواده، ج1، ص 28.

[5]حضرت آيت الله بهجت و حضرت آيت الله وحيدخراساني.

[6]مجموعه آراي فقهي در امور حقوقي (نكاح 2)، مركز تحققاتي فقهي قوةقضائيه، ص 30 و 32.

[7]همان، ص 29، 30 و 31.2[7]

[8]حضرت آيت الله فاضل لنكراني، حضرت آيت الله سيستاني، حضرت آيت اللهتبريزي و حضرت آيت الله صافي.همان، ص 29، 30 و 31.

[9]آيت الله نوري همداني و حضرت آيت الله اردبيلي.

[10]مجموعه آراي فقهي در امور حقوقي(نكاح 2)، مركز تحقيقات فقهي قوةقضائيه، ص 34، 35 و 36.

[11]همان، ص 36 و 37.